دعت لجنة برلمانية عراقية،  إلى عدم استقبال المهاجرين العراقيين المراد إعادتهم قسراً إلى البلاد، مؤكدة ضرورة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع السويد بهذا الشأن.

وقالت اللجنة البرلمانية الفرعية التي شكلت بشأن اللاجئين العراقيين المرحلين قسراً من بعض الدول، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنها "اقترحت في التوصيات التي رفعت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب عدم استقبال العراقيين المراد ترحليهم إلى العراق قسراً انسجاماً مع المادة 42 من الدستور التي تنص على حرية المواطن العراقي بالتنقل والسكن خارج البلاد وداخلها، وتماشياً مع توصيات اللجنة الحكومية التي زارت السويد بالنظر في معالجة المشاكل التي تواجه المهاجرين هناك".

وأضاف البيان أن "اللجنة تؤكد على ضرورة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد في 18 شباط 2008 لاسيما المادة الثانية الفقرة الرابعة"، داعياً إلى "عدم إعطاء أي مسوغ قانوني غير مبرر يتيح ترحيل المهاجرين العراقيين بالشكل الذي يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية".

وكان وزيرة الهجرة والمهجرين العراقي، ديندار نجمان الدوسكي، دعا في (11 كانون الأول 2011) خلال مشاركته في اجتماع المنظمة الدولية للهجرة، إلى ضرورة احترام حقوق المهاجرين واللاجئين العراقيين للدول الأوروبية، وفي حين شدد على ضرورة عدم إساءة استخدام مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية العراقية مع السويد بهذا الشأن، بين أن توفير فرص العمل المناسبة كانت العائق الأكبر لعودة الكثيرين منهم إلى البلاد.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في (23 تشرين الأول 2011)، عن تشكيل لجنة وزارية بتوجيه من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الهجرة وعضوية وزيري الخارجية هوشيار زيباري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني، لحل مشكلة إعادة العراقيين بنحو قسري من قبل بعض البلدان، مشيراً إلى أن هنالك جهوداً لإبرام اتفاقيات مع العديد من الدول التي يتواجد فيها العراقيون لحل مشاكلهم والتقليل من معاناتهم.

وسبق أن دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، في (9 تشرين الأول 2011)، الحكومة السويدية إلى عدم ترحيل عدد من اللاجئين العراقيين بصورة قسرية، مؤكدا أن الحكومة العراقية لا تتخلى عن مواطنيها العائدين إلى بلدهم بشكل طوعي ومن دون أي إكراه.

فيما أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العراقيين، في (24 كانون الثاني 2011)، عن رفضها لترحيل للاجئين العراقيين بشكل قسري من بعض الدول الأوربية، مشددة على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم طوعية وليست قسرية.

وبحسب إحصاءات اتحاد اللاجئين العراقيين فأن قرابة خمسة آلاف لاجئ عراقي أجبروا، خلال السنوات الأربع الماضية، على العودة إلى العراق بشكل قسري عبر طائرات مدنية وعسكرية، وتم تسليمهم من قبل المسؤولين في مطارات العراق.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية، بدأت ومنذ آواخر عام 2005 وخاصة السويد وبريطانيا، بحملة للإعادة الإجبارية للاجئين العراقيين، الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها، ومن بين هؤلاء مواطنون من إقليم كردستان، فضلاً عن لاجئين تمت إعادتهم بناء على رغبتهم. 

التعليقات (0)