اعتبر التحالف الكردستاني،  تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خرقا للقانون، في حين أكد إمكانية رفع دعوة قضائية من قبل المتضررين، لفت إلى أن أي قرار بقضية الهاشمي سيكون ملزم للجميع.

 وقال النائب عن التحالف محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تهديدات قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان تعتبر مخالفة للقانون والدستور"، داعيا الخدران إلى "الالتزام بالقوانين الحكومية وعدم التجاوز عليها".

 وأضاف السعدون أن "غلق أي طريق من صلاحيات الحكومة الاتحادية، وقائمقام الخالص مرتبط بمجلس محافظة ديالى وليس لديه مثل هذه الصلاحيات"، مشيرا إلى أن "مسألة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية متعلقة بمجلس القضاء الأعلى في كردستان ومجلس القضاء الاعلى في الحكومة الاتحادية، وهناك لجان مشتركة لحلها، وعندما تقرر هذه اللجان ستكون ملزمة للجميع".

 وأمهلت قائمقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى في الـ20 من كانون الثاني الحالي، حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء العراقي في بغداد، مهددة بقطع الطريق البري الرئيس بين الإقليم والعاصمة.

 اعتبرت محافظة ديالى، السبت، (21 كانون الثاني 2012)، تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان غير مبرر وفيها تجاوز على القوانين، داعية حكومة بغداد إلى التدخل الفوري لمنع بروز أزمة قد ينعكس تأثيرها على الملف الأمني فيها. 

وفي أول رد على هذه التصريحات اعتبرت كتلة العراقية في مجلس ديالى، أمس السبت (21 كانون الثاني الحالي)، أن تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق اهانة وتطاول على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة، داعية الحكومة المركزية إلى منع حدوث أزمة جديدة في ديالى، فيما حذرت من بداية أزمة جديدة ينعكس تأثيرها على ملفات الأمن والخدمات في المحافظة.

التعليقات (0)